با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دول تها بهطور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نمود هاند. در مبانی وحدود این مداخله بهلحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است بهمنظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسع های و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی م یتواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاههای مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.
ganjbakhsh, M. (2022). The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts. Journal of Exalted Governance, 3(1), 191-216.
MLA
mahmood ganjbakhsh. "The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts", Journal of Exalted Governance, 3, 1, 2022, 191-216.
HARVARD
ganjbakhsh, M. (2022). 'The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts', Journal of Exalted Governance, 3(1), pp. 191-216.
VANCOUVER
ganjbakhsh, M. The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts. Journal of Exalted Governance, 2022; 3(1): 191-216.
)