با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دول تها بهطور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نمود هاند. در مبانی وحدود این مداخله بهلحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است بهمنظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسع های و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی م یتواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاههای مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.
ganjbakhsh, M. (2022). The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts. Journal of Exalted Governance, 3(1), 191–216.
MLA
ganjbakhsh, M. "The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts", Journal of Exalted Governance, 3, 1, 2022, 191–216.
HARVARD
ganjbakhsh, M. (2022). 'The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts', Journal of Exalted Governance, 3(1), pp. 191–216.
CHICAGO
ganjbakhsh, M., "The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts." Journal of Exalted Governance, 3 1 (2022): 191–216,
VANCOUVER
ganjbakhsh M. The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts. Journal of Exalted Governance. 2022;3(1):191–216 (In Persian).
