@article { author = {ganjbakhsh, mahmood}, title = {The foundations and limits of applying the Islamic state's sovereignty in contracts}, journal = {Journal of Exalted Governance}, volume = {3}, number = {1}, pages = {191-216}, year = {2022}, publisher = {Shahid Beheshti Governance School}, issn = {2821-2614}, eissn = {2980-7921}, doi = {}, abstract = {با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دول تها بهطورفزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نمود هاند. در مبانی وحدود این مداخله بهلحاظ حقوقی وشرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیححقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است بهمنظور اقامه قسط و عدل، در اینقراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسع های و کاربردی است و هدف آن دستیابی بهحدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روشتحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی باجمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی م یتواندبا هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهایخصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی،وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزاننفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاههای مختلف بررسی گردیده و باتحلیلدیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شدهاست.}, keywords = {قراردادهای خصوصی,منافع عمومی,نظام توزیع درآمد,اقامه قسط و عدل,حدود اعمال حاکمیت,بیانیه گام دو م}, title_fa = {مبانی و حدود اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها}, abstract_fa = {با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طورفزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی وشرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیححقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در اینقراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی بهحدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روشتحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی باجمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواندبا هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهایخصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی،وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزاننفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیلدیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شدهاست.}, keywords_fa = {قراردادهای خصوصی,منافع عمومی,نظام توزیع درآمد,اقامه قسط و عدل,حدود اعمال حاکمیت,بیانیه گام دو م}, url = {https://hm.sndu.ac.ir/article_2042.html}, eprint = {https://hm.sndu.ac.ir/article_2042_63b24502ade338654c1dc108954be572.pdf} }